علّق الصحفي التركماني مصطفى كمال يلماز، حول إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك شمالي العراق، في ظل انتشار شائعات حول عمليات تزوير ووجود ناخبين غير شرعيين.
وقال يلماز في لقاء مع TRT عربي، اليوم الثلاثاء، إنه قبل أسابيع من الانتخابات، توجه العرب والتركمان إلى المحكمة الاتحادية وطالبوا بالتدقيق في قوائم الناخبين وتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب وجود ما يقرب من 400 ألف ناخب كردي غير شرعي في كركوك.
وأضاف: "لكن للأسف، قبل 6 أيام من الانتخابات، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية عدم تأجيل الانتخابات".
ولفت إلى أن كركوك شهدت مشاركة عالية على مستوى العراق بنسبة 65 بالمئة، إلا أن الناس هناك وخاصة التركمان لم يعودوا يجدون أنه من المنطقي التصويت لأنه لم يتغير شيء منذ 2005.
وأوضح يلماز أن الاضطرابات السياسية الداخلية التركمانية انعكست على مشاركة الناخبين في كركوك، إذ غضب العديد من المواطنين التركمان من الصراع على المقاعد.
ووفق يلماز فإنه من بين المشكلات التي واجهت الناخبين هو وجود مواطنين لا يجددون بطاقاتهم الانتخابية، وعدم إقناع الناس بالتصويت، وعدم إمكانية قراءة بصمة الإصبع، إضافة لعدم إمكانية قراءة بطاقة الناخب مباشرة.
وتوجه الناخبون في محافظة كركوك العراقية، الاثنين، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الانتخابات المحلية التي تجرى لأول مرة منذ 18 عاماً.
ويتنافس في الانتخابات 12 تحالفاً سياسياً يمثلون مكونات محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد.
ويسعى التركمان، أكبر مكون في المحافظة، للظفر بمنصب محافظ كركوك في الانتخابات التي يشاركون فيها ضمن "قائمة جبهة تركمان العراق الموحد".
ولا تشمل هذه الانتخابات إقليم كردستان العراق.
وتتمتع مجالس المحافظات في العراق بسلطة تشريعية ورقابية في كل محافظة، ولها حق سنّ تشريعات محلية بما لا يتعارض مع الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات محلية شهدتها كركوك كانت عام 2005.
وينص الدستور العراقي على إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل 4 سنوات، لكن هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي بعد عام 2013 وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد لم تسمح بإجراء الانتخابات خلال سنوات.
