أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة عن "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتضمن التقرير بحسب بيان للمرصد "إعدامات" نفذها جنود الجيش الإسرائيلي في غزة.

وطالب المرصد بتشكيل فريق قانوني دولي، وممارسة الضغوط من أجل دخوله إلى قطاع غزة والتحقيق الفوري في "الجرائم" المذكورة، وكذلك محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم بشأن هجمات الجيش الإسرائيلي وعمليات الإعدام وتهجير المدنيين، واتخاذ "خطوات جادة" في نظر المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار.

وبيّن أن أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن الـ21 شهده قطاع غزة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 28 ألف فلسطيني استشهدوا في "الإبادة الجماعية" المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بمن فيهم الذين قُضوا وما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

وأوضح المرصد أن 70 بالمئة من الشهداء نساء وأطفال.

كما شدّد على أن إسرائيل انتهكت الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقُدّم التقرير إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفاً موريس تيدبال بنز، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ورئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، نافانيثيم بيلاي، ورئيس المدّعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفاً حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 مصاباً، معظمهم أطفال و نساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لما أعلنته سلطات القطاع والأمم المتحدة.