قررت فرنسا، الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتباراً من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.

وأوضح الوزير، في رسالته، أنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مطلع عام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة كالجزائر وتركيا والمغرب، وغيرها، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

وأشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق"، الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار "سيُطبَّق فعليّاً اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024".

أما الأئمة الأجانب، الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم "تغيير وضعهم"، إذ سيوضع "إطار خاص" اعتباراً من 1 أبريل/نيسان للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع هي لهم رواتبهم مباشرة.

والهدف، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، فهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين "يتدربون جزئيّاً على الأقل في فرنسا".

ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".

وإضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضاً دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

وكان ماكرون أعلن في فبراير/شباط 2020 عزمه التصدي لما سمَّاه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" في الإسلام بفرنسا، بدءاً من الأئمة الأجانب ووصولاً إلى تمويل المساجد.