خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني فجر السبت، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستوى A2 من المستوى A1، للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الوكالة أضافت "نظرة مستقبلية سلبية" قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، في حال تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريباً بسبب الحرب في قطاع غزة أو جراء فتح جبهة أخرى في لبنان.

وأوضحت أن خفض التصنيف "لم يفاجئ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بشكل مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف، موضحين أن الاقتصاد مستقر والدولة لم تتخلف قط عن سداد ديونها في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، زعمه أن "الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب".

وتخشى تل أبيب من أن تخفض شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، تصنيفها الائتماني قريباً، بحسب يديعوت.

وأشارت التوقعات إلى أن خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، سيؤدي إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة إلى الحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.

كذلك، سيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء التي سعت حكومة نتنياهو لتنفيذها والاحتجاجات التي أعقبت ذلك، قبل أن تعلن الليلة الماضية خفض التصنيف من المستوى A1 إلى A2.