وبموجب الاتفاق الذي لم يُوقَّع رسمياً بعد، ستزيد بريطانيا وارداتها من لحوم البقر والإيثانول الأمريكيين، في حين ستُخفَّف التعريفة الجمركية على الصادرات البريطانية، لا سيما في قطاعَي السيارات والمعادن.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب البيضاوي، قال ترمب إن "التفاصيل النهائية قيد الصياغة، ونتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة". 

وأوضح أن الاتفاق سيعزّز فرص الشركات الأمريكية في السوق البريطانية، ويبسّط الإجراءات الجمركية للبضائع الأمريكية، كما أشاد  ترمب بالاتفاق واصفا إياه بـ"الاختراق".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي مع ترمب، أن الاتفاق يشكّل "انطلاقة مهمة" في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد ستارمر أن توقيت الإعلان يحمل رمزية خاصة، إذ يأتي في الذكرى السنوية لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وقال ستارمر: "بعد 80 عاماً من اتفاق تاريخي مشابه، تؤكّد بريطانيا والولايات المتحدة مجدداً تحالفهما الاستراتيجي، في لحظة فارقة من التحولات الاقتصادية العالمية".

وفي خطاب ألقاه أمام عمال مصنع "جاغوار لاند روفر"، أشاد ستارمر بالاتفاق مؤكداً أنه سيحمي آلاف الوظائف في قطاع صناعة السيارات البريطاني.

وأضاف: "هذه مجرد البداية، ونحن نعمل على وضع مزيد من التفاصيل لتقليل الحواجز التجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق".

أما على صعيد الرسوم الجمركية، فأعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن التعريفة العامة بنسبة 10% ستظل سارية على معظم الواردات، لكن ستُخفض الرسوم على السيارات البريطانية من 27.5% إلى 10% لحصة تبلغ 100 ألف سيارة سنوياً، كما ستُلغى الرسوم البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم البريطانية.

مع ذلك حذر ترمب من أن هذا الاتفاق لا يمثّل بالضرورة نموذجاً لعلاقات تجارية مع دول أخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الرسوم الجمركية أداة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

وقال: "نسبة 10% ما زالت منخفضة، وسنطالب بأكثر من ذلك في اتفاقياتنا القادمة"، في تأكيد لاستمرار نهجه المتشدد في إعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق أولويات الولايات المتحدة.

ويُعَدّ هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ أن أطلق ترمب استراتيجيته لإعادة هيكلة التجارة الدولية من خلال فرض رسوم جمركية واسعة، بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتقليص العجز التجاري، وسط انتقادات اقتصادية وتحذيرات من تباطؤ النموّ العالمي.