دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذراً من أن الهجوم المحتمل "سيزيد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".
جاء ذلك في بيان لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الجمعة، أشار إلى أن أكثر من مليون فلسطيني يحتمون بمنطقة رفح هرباً من القصف، وأن لديه "قلقاً بالغاً" بشأن خطة إسرائيل لمهاجمة المنطقة.
وحذر البيان من أن شن هجوم على رفح من شأنه أن يعرقل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأضاف: "يكرر الاتحاد الأوروبي أهمية حماية جميع المدنيين دائماً بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي".
ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط الحالي، خطة إسرائيل لمهاجمة رفح والتطورات في المنطقة.
وتعلن إسرائيل حالياً نيتها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".
وتفيد تقديرات بأن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي إلى مأساة جديدة وكبيرة.
"الوضع سيئ للغاية"
وصفت محكمة العدل الدولية الوضع في قطاع غزة بأنه سيئ للغاية، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة بشكل فوري وفاعل.
وأعلنت المحكمة قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفاد بيان بالخصوص، أن قرار التدابير التي قضت به المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.
وقال: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيراً إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، من أن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف".
وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزَمة ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها ملزَمة الامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.
وتعلن إسرائيل حالياً عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".
والثلاثاء، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب "عاجل" إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح.
وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصاً لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
