أصدرت قاضية بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي قراراً قضائياً بعدم أحقية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الرئاسية في الولاية، المقررة في 19 مارس/آذار القادم.
وأصبحت إلينوي ثالث ولاية تستبعد ترمب من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بعد ولايتَي كولورادو وماين، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.
وبرّرَت القاضية تريسي بورتر القرار بدور ترمب في التحريض على أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وعلّقَت القاضية القرار حتى غد الجمعة لإفساح المجال للاستئناف.
ويُتوقع أن تحسم المحكمةُ الأمريكية العليا مشاركة الرئيس السابق في انتخابات الرئاسة القادمة من عدمها.
وقالت بورتر إن على مجلس الانتخابات في ولاية إلينوي إزالة دونالد ترمب من الاقتراع للانتخابات التمهيدية العامة المقررة في 19 مارس/آذار المقبل، معتمدة في ذلك كثيراً على النتيجة السابقة التي توصلت إليها المحكمة العليا في ولاية كولورادو.
وكان من المقرر أن يُحاكَم ترمب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس/آذار القادم، لكن جُمّدَت الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
قضية الحصانة
ووافقت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء على سماع قضية ادعاء ترمب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها في أثناء تولّيه الرئاسة.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل/نيسان القادم لسماع مرافعات ترمب، وقالت إن محاكمته بتهمة "التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020" ستظلّ معلقة في الوقت الحالي.
وقضت لجنة استئناف من ثلاثة قضاة في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب البالغ من العمر 77 عاما، ليست لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترمب أنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله في أثناء وجوده بالبيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".
ورحب ترمب بقرار المحكمة العليا قائلاً في منشور على منصته "تروث سوشيال": "من دون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل الصحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقّق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية".
وستكون هذه القضية الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن وقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدماً بفارق ضئيل على الديمقراطي آل غور.
