ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بـ"المجزرة البشعة" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بمساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة (شمال القطاع).

وأفادت الخارجية، في بيان، أن "هذه المجزرة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لإخلاء كامل منطقة شمال قطاع غزة من المواطنين".

و"هذه المجزرة البشعة تثبت مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وتمارس عكسها تماماً"، حسب البيان.

استهداف "وحشي"

كما أدان الأردن الاستهداف الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الوحشي".

وقال بيان للخارجية الأردنية: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمّعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد (الساحلي) في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات".

وشددت الوزارة على "إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة".

واعتبرت الاستهداف "انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارٍ بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حدٍّ لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

"جريمة مشينة"

بدورها أدانت مصر الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في دوار النابلسي بقطاع غزة.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن إدانتها "بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة".

وأضاف البيان "واعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه".

وطالبت مصر "الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، ولا سيما الدول التي تعوق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمّل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة" حسب البيان.

حماس تطالب بانعقاد مجلس الأمن

من جانبها، دعت حركة "حماس"، الخميس، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى انعقاد عاجل لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل "بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة".

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيباً على الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين جنوبي مدينة غزة.

وقالت الحركة: "ندعو جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل، لاتخاذ قرارات تلزم الكيان (إسرائيل) بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة ووقف جميع انتهاكاته للقوانين الدولية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي".

وحمّلت الحركة، إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن "كامل المسؤولية عن هذه المجزرة، وعن تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا".

ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية وما سمّتهم "أحرار العالم للخروج بفاعليات ومظاهرات شعبية واسعة تنديداً بالمذبحة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، وضغطاً على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية ضد الكيان وقادته النازيين مجرمي الحرب".

إسرائيل تقرّ

في المقابل، أقر مصدر عسكري إسرائيلي، الخميس، بإطلاق الجيش النار تجاه حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "في أثناء إدخال شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية الليلة الماضية إلى شمال قطاع غزة، احتشد في المكان تجمّع حول الشاحنات واندلعت أعمال عنف حولها".

وادّعى أن الفلسطينيين "عمدوا إلى نهب المعدّات التي وصلت، وخلال احتشادهم أصيب عشرات من الغزيين نتيجة الازدحام الشديد والدهس"، مضيفاً أنه "جارٍ فحص تفاصيل الحادث".

والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمّع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبي مدينة غزة وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأسفر ذلك عن استشهاد 104 وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة وبخاصة محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".