أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس "ارتفاع حصيلة الشهداء" ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة إلى 104 فلسطينيين، إضافة إلى 760 مصاباً.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان: "ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء ونحو 760 إصابة".

وأضاف: "شهداء وإصابات مجزرة شارع الرشيد وصلت إلى جميع مستشفيات شمال غزة، ولا تزال الطواقم الطبية تتعامل مع عدد من الحالات الخطيرة بإمكانيات محدودة".

واليوم الخميس أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمُّع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة وبخاصة محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

الشهداء يتجاوزون 30 ألفاً

على صعيد آخر، استهجن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، مواصلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وأشار إلى تخطّي عدد شهداء القطاع 30 ألفاً، واصفاً ما يحدث بالـ"مجزرة" التي يجب تتوقف وتبدأ محاسبة المسؤولين عنها.

وقال تورك في تقريره السنوي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية: "اليوم تخطى عدد القتلى 30 ألفاً، آلاف الأشخاص مفقودين، وكثر يعتبرون مطمورين تحت منازلهم المدمرة، هذه مجزرة".

وأضاف أن "أكثر من 10 آلاف طفل يُتّموا وفقدوا ذويهم في غزة، وكُثر سترافقهم صدمات الحرب مدى الحياة".

كما أشار تورك إلى أن "الكارثة الناتجة عن القيود على إيصال المساعدات الإنسانية، وتهجير معظم المواطنين وتدمير المستشفيات والبنى التحتية المدنية، والتدمير المنهجي لأحياء بكاملها، جعل من غزة منطقة لا يمكن العيش فيها".

وبيّن أن تقريره السنوي 2023، ذكر "الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 56 سنة من الاحتلال الإسرائيلي في ظل أنظمة تمييز عنصرية ضد الفلسطينيين للحد من حقوقهم، بما في ذلك حق التنقل ومنع المساواة في حياة العمل وغيرها، وبعد 16 سنة من الحصار لقطاع غزة جعلت من معظم سكانه الـ2.2 مليون شخص سجناء في القطاع".

ولفت تورك إلى أن "تزايد بالمستوطنات في 2024، وأنها تؤدي إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية"، وقال: "تصوروا الذل والقمع الذي يعانيه الفلسطينيون، اليوم هذا الوضع بات أسوأ بكثير".

وتابع: "التقرير أمامكم يشير إلى أمور مؤلمة جداً، آلاف أطنان من الذخائر ألقتها إسرائيل على أماكن كثيفة السكان في غزة بما فيها متفجرات ذات آثار مدمرة، ما أدى إلى ضغط كبير يمزق الأعضاء الداخلية للإنسان، والحرارة المنبعثة منها تؤدي لحروق عميقة".

وذكّر تورك بأنه "بموجب المادة الأولى من الاتفاقيات الأربعة لجنيف، على جميع الدول أن تحترم وتضمن احترام القانون الإنساني الدولي".

وأكد وجود "أدلة على أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي من خلال استهداف متعمد وممنهج، وما يحصل في غزة يرقى إلى عقاب جماعي، واستعمال المجاعة كأداة حرب ارتُكب بطريقة متعمّدة ما يرقى إلى جريمة حرب".

وحذّر من خطورة مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن "الجميع في غزة معرّضون لخطر المجاعة، الجميع يشربون مياه ملوثة مالحة، الرعاية الصحية بالكاد متوفرة".

وحول الاجتياح المحتمل لمدينة رفح جنوبي القطاع، وجّه "إنذاراً مدوّياً من أن ذلك قد يؤدي إلى مآسٍ إضافية، لأن أكثر من مليون ونصف مليون شخص يلجؤون إليها كمركز إنساني لغزة".

وحذّر من أن "أي عدوان برّي قد يؤدي إلى مزيد من النزوح والجرائم وعدم توزيع المساعدات، وهذا بمثابة أمرٍ بقتلٍ نهائي لأي أمل بتوزيع المساعدات الإنسانية بفاعلية"، داعياً كل "الدول المؤثرة" لأداء كل ما بوسعها لمنع ذلك.

تورك تحدث عن الوضع المتأزم في الضفة الغربية، حيث "تستعمل إسرائيل طوافات وغيرها من أسلحة الحرب بشكل متزايد أدى إلى وفيات كثيرة بمن فيهم أطفال، مع منع طواقم الإسعاف من وصول الأراضي الفلسطينية".

وتحدث عن أن الفترة الماضية شهدت "أعلى مستوى من العنف من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، منذ بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الاعتداءات عام 2005".

وتطرق إلى وضع المعتقلين الفلسطينيين، موضحا أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول اعتُقل 7 آلاف فلسطيني تعسفيا، فيما يقبع 9 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ما يسمى بالتوقيف الإداري دون محاكمة، كما يحتجز 660 شخصاً في أماكن مجهولة.

وقال: "علينا التمسك بسلام قابل للتحقيق في الأراضي الفلسطينية، وليتحقق ذلك، على الاحتلال أن يتوقف، ويجب أن يحترم الإسرائيليون حق الفلسطينيين بالعيش في دولة مستقلة".