أبلغت عشائر غزة ووجهاء عائلاتها مسؤولين أمميين رفضهم أيّ تعاون لتوزيع المساعدات إلا عبر الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في القطاع.

وأبدى وجهاء العائلات باجتماع أمس الأربعاء، استعدادهم للتعاون بإدخال المساعدات إلى القطاع وتوزيعها شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.

وحسب مصادر صحفية، تواصل منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالقطاع شخصيّاً مع وجهاء عائلات غزة، لكن عرضه بالتعاون قوبل بالرفض.

"صمام أمان"

بدورها وصفت حركة حماس الأربعاء، موقف عائلات غزة وعشائرها بالمسؤول، مُشيدة برفضهم "التجاوب مع مخططات خبيثة للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني".

وقالت الحركة في بيان على حاسبها في تليغرام: "نُشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، الهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

كما أشادت حماسبتأكيد هذه العائلات والعشائر "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

واعتبرت أن "هذا الموقف الأصيل لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

كانت القناة "14" العبرية (خاصة) زعمت أن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج يعمل على تشكيل قوة من عشائر لا تؤيد حركة حماس، بغرض توزيع المساعدات من جنوبيّ القطاع إلى شماليّه.

كما ادّعَت هيئة البثّ العبرية الرسمية مؤخراً، أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي التقى مؤخراً فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزعمت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولّي فرج إدارة قطاع غزة مؤقتاً بعد انتهاء الحرب.

ورغم دخول شهر رمضان، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".