أدانت شبكة الجزيرة القطرية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل والتحريض على جنود جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت بأغلبية 71 عضواً من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

وتعليقاً على التصويت، قال نتنياهو عبر منصة إكس، إن قناة الجزيرة "لن تبثّ من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص، وحان الوقت لطردها".

واتهم نتنياهو القناة بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعلياً في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "وحرّضت على جنودنا"، وفق تعبيره.

ووصفت الجزيرة في بيان، تصريحات نتنياهو بأنها "كذبة خطيرة" و"مثيرة للسخرية"، وأوضحت أنه "لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات".

وقالت الشبكة إن ما قاله نتنياهو يأتي "ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة"، وحمَّلت رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.

وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تُثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية".

ويسمح القانون لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة، ويمنح له صلاحيات حظر بث القناة المستهدفة، وصولاً إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرّض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.

كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي، قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنياً.