قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن فلسطين تسعى لتشكيل أكبر تحالف مؤسسات محلية ودولية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، داعياً إلى الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على الإفراج عن أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال كلمة في أولى جلسات الحكومة الفلسطينية الجديدة، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أدت اليمين الدستورية، الأحد.

وقال مصطفى: "نبذل جهوداً دولية على مدار الساعة، للتخفيف على أهلنا في قطاع غزة من توفير احتياجات وصولاً إلى إعادة الإعمار".

وندد بـ"الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعدها في الضفة الغربية".

الإفراج عن أموال المقاصة

على صعيد آخر، قال مصطفى: "من ضمن أولويات حكومتنا الاستقرار المالي، ومتفهم الضائقة المالية التي يمر بها شعبنا.. الحكومة بدأت مع الوسطاء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، واستعادتها أولوية قصوى".

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، ومن دونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علّقت تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهرياً منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصَّص لشركة كهرباء غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.