دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتس، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وحسب موقع "Freiheitsliebe" الإخباري، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس بهذا الخصوص.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وشدد الموظفون على وجوب فعل ألمانيا كل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور باتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".
وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، جرى إسكاتها بشكل منهجي من الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يجري تهميشهم وتجريمهم.
وأضاف الموظفون: "نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيَّدة للغاية في عام 2023".
كانت ألمانيا قد وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".
