قال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الثلاثاء إن الأخيرة لا تزال تسعى جاهدة لمنع مجاعة في قطاع غزة، وإنه رغم بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، "لا تزال صعوبات تواجه توصيل المساعدات" داخل القطاع.
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دي دومينيكو، إن تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، و"خلال الأسبوع الماضي جرى رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة".
وقال دي دومينيكو الثلاثاء للصحفيين: "إننا نتعامل مع تلك الرقصة إذ نتقدم خطوة للأمام ونتراجع خطوتين للخلف، أو خطوتين للأمام، وخطوة للخلف، مما يتركنا دائماً عند النقطة نفسها".
وأضاف "مقابل كل فرصة جديدة تتاح لنا، سنجد تحدياً آخر نتعامل معه، لذا، من الصعب حقاً علينا أن نصل إلى ما نرغب فيه".
وكثيراً شكت الأمم المتحدة من عقبات تحول دون إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة. فيما تصاعد الغضب العالمي من الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة بعدما أدت غارة جوية إسرائيلية في مطلع أبريل/نيسان الجاري إلى مقتل موظفي إغاثة من منظمة "ورلد سنترال كيتشن".
ووافق الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل بعدما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، قائلاً إنه يمكن جعل الدعم الأمريكي لإسرائيل مشروطاً إذا لم تتحرك.
وقال دي دومينيكو إن الأمم المتحدة لا تعرف عدد شحنات المساعدات الخاصة التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى شمال غزة. لكنه أشار إلى أن التركيز يجب أن ينصب أيضاً على تحسين وصول المساعدات داخل القطاع.
وتابع "المشكلة لا تتعلق فقط بالطعام. المشكلة هي أن المجاعة معقدة للغاية.. إنها أكبر بكثير من مجرد إدخال الدقيق".
وأردف قائلاً: "المياه والصرف الصحي والصحة أمور أساسية لدرء المجاعة".
وخلَّفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 100 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
