نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون اقتحامات واسعة بمدن وبلدات الضفة الغربية، تزامناً مع اندلاع مظاهرات حاشدة بالضفة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة تفوح غربي مدينة الخليل، وضاحية الزيتون جنوبي المدينة.

ولاحقاً اقتحمت القوات، بلدة كفر مالك شرقي مدينة رام الله، ودهمت عدّة منازل فيها واعتقلت فتاة وشابين قبل الانسحاب من البلدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحم مستوطنون تجمعاً بدوياً شمال غرب أريحا، بقيادة رئيس مجلس الاستيطان في الضفة يوسي دغان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المشرف العام لمنظمة "البدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستعمرين اقتحموا تجمع غرب المليحات بوساطة خيول ومركبات يرافقهم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي دغان، وسط استفزاز للأهالي.

عنف وتهجير

وحمّلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل المسؤولية عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، ما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها.

وأضافت المنظمة في تقرير أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير أشخاص من 20 تجمعاً، وأزال 7 تجمعات سكانية على الأقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إن جيش الاحتلال شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، أو لم يوفر الحماية للفلسطينيين من تلك الهجمات.

"الإعدام حل للاكتظاظ"

في المقابل، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تطلعه للعمل مع الرئيس الجديد للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية على تعزيز المستوطنات ودعم المستوطنين.

كما عبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن سعادته بموافقة الحكومة على مقترحه بتوسعة السجون لاستقبال مزيدٍ من "الإرهابيين"، وفقاً لقوله.

ووصف الوزير الإسرائيلي عقوبة الإعدام بأنها الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 8 آلاف و215، كما تتزامن الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم.