حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء, المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذّرَا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية المهاجرين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوَّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين بدلاً من نقلهم.

وتَعهَّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاثنين, ببدء إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10-12 أسبوعاً بعدما أقرّ البرلمان تشريعاً تَأجَّل لأسابيعَ بسبب محاولات لتعديله.

اتفاقية اللجوء

وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل عام 2022، عن شراكة جديدة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع حكومة رواندا، أُعيدَت تسميتها لاحقاً باسم شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا.

ووقّعَت الحكومتان بعد ذلك معاهدة شراكة اللجوء، في 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2023، ونشرت الحكومة البريطانية مشروع القانون في اليوم التالي.

وبموجب هذا القانون، سيُنقَل طالبو اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا قبل النظر في طلبات لجوئهم، وسيكون من مسؤولية نظام اللجوء الوطني الرواندي النظر في حاجتهم إلى الحماية الدولية. وسيبقى المنقولون إلى رواندا، ولو مُنحوا وضع اللاجئ أو الإنساني، في البلد الإفريقي.

وتعتقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ترتيب المملكة المتحدة ورواندا يحمل "مخاطر شديدة على سلامة اللاجئين".