أيَّدت محكمة التمييز الفرنسية، الأربعاء، إدانة رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، في قضية "الوظائف الوهمية" الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بمحاكمته من جديد بشأن العقوبات الصادرة بحقه والغرامة المفروضة عليه.

كان فيون (70 عاماً) قد حُكم عليه من محكمة الاستئناف في 9 مايو/أيار 2022 بالسجن 4 سنوات بينها سنة مع النفاذ، وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة 10 سنوات.

وبعد الحكم الأخير، ستُعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس، للنظر مجدداً في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.

كما رأت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي التي تشرف على الامتثال للقوانين من دون النظر في جوهر القضايا، أن على محكمة الاستئناف الحكم مجدداً بشأن مبلغ العطل والضرر الذي حُكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون، زوجة فرنسوا فيون، وظيفة مساعدة له في الجمعية خلال 2012 و2013.

وأكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو، بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ.

كانت صحيفة "لو كانار أنشيني" قد كشفت عن القضية التي عُرفت بـ"فضيحة بينيلوب غيت" في يناير/كانون الثاني 2017 وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحاً عن اليمين والوسط.

وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو/حزيران بالسجن 5 سنوات، اثنتان منها مع النفاذ، وبفرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات.