أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم (الخميس)، أن القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي، أمس (الأربعاء)، حول أحداث عام 1915، في "حُكم العَدَم".
وقالت الخارجية التركية إن البرلمانات لا تتمتع بصلاحية تفسير التاريخ والحكم عليه.
وأضاف البيان أن "القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي أمس، ويصف أحداث عام 1915 بأنها إبادة جماعية، في حُكم العَدم".
كما أوضحت الوزارة أن قرار "النواب التشيلي" يتعارض أيضاً مع اتفاقية عام 1948 للأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تنص على أنه لا يمكن الفصل في جريمة الإبادة الجماعية إلا من محكمة مختصة.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا، بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، (العرقية)، يعني تدميراً كلياً أو جزئياً لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العِرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادَل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافةً إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.
