أعلنت حركة حماس، فجر السبت أنّها تدرس ردّ إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة، في تطوّر جديد في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزّة خليل الحية في بيان "تسلّمت حركة حماس اليوم ردّ الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من نيسان/أبريل. وستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستُسلّم ردّها".

وفي 13 نيسان/أبريل، أعلنت حماس أنها سلّمت الوسطاء المصريّين والقطريّين ردّها على اقتراح هدنة مع إسرائيل، مشدّدة على "التمسّك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثّل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزّة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

في المقابل، يرفض الاحتلال الإسرائيلي وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملًا لقوّاته من غزّة، فيما أعلن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ عمليّة برّية في رفح بأقصى جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية المتواصلة.

ولم تُكشف تفاصيل الردّ الإسرائيلي على مقترح الهدنة، لكنّ الصحافة الإسرائيليّة تحدّثت في وقت سابق هذا الأسبوع عن أنّ المحادثات تركّز خصوصًا على اقتراح من أجل الإفراج في البداية عن 20 أسيراً ومحتجزاً يُعتبرون حالات "إنسانيّة".

يأتي ذلك في وقت وصل وفد مصري الجمعة إلى إسرائيل بحسب قناة "القاهرة الإخباريّة"، في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزّة مرتبطة بالإفراج عن المحتجزين.

ونقلت القناة المصريّة عن مصدر "رفيع" قوله إنّ الوفد "يضمّ مجموعة من المختصّين بالملفّ الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة".

وذكرت "القاهرة الإخباريّة" أنّ "هناك تقدّمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".