تبادل مسؤولون إسرائيليون التهديدات بإسقاط الحكومة، إثر خلاف متبادل حول إبرام صفقة تبادل محتجزين وأسرى مع حركة حماس، إذ لوّح الوزير بمجلس الحرب، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا منع أعضاء فيها إتمامَ للصفقة.

في المقابل، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الأحد، بحل الحكومة إذا وافق نتنياهو على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

لكن غانتس كتب عبر حسابه بمنصة إكس: "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلت عنهم الحكومة أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير".

وتقدر تل أبيب وجود 133 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنها الاحتلال، الذي يعتقل في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وأضاف الوزير بمجلس الحرب: "إذا منع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التوصل إلى صفقة بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".

وكان وزير المالية سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، وجّه حديثاً إلى نتنياهو عبر القناة 12 العبرية الأحد، قائلاً إن "الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مُذل".

وتابع: "إذا قررتم إلغاء أمر احتلال رفح فوراً، لاستكمال تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".

وأمس السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود 1.4 مليون نازح فيها.

والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفداً من حماس، برئاسة خليل الحية، سيصل إلى مصر الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وسط اتهامات متبادلة بين الحركة وتل أبيب بالمسؤولية عن تعثرها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".