استنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن الآشوريين والكلدان، والذي وجّه اتهامات حول الفترة العثمانية مؤكدة بأنها تفتقر إلى سند قانوني وتاريخي.
وقال بيان الخارجية التركية إن "القرار المتعلق بالآشوريين والكلدانيين الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2024 باطل ولاغ".
وأورد البيان أن الحكومة الفرنسية كانت أعلنت في العام الماضي أنها لا تؤيد قراراً مماثلاً سبق أن اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأكد المصدر ذاته أن إدراج الاتهامات نفسها التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية هذه المرة من أعضاء الحزب الحاكم بفرنسا "هو مثال على المساعي المبذولة لتشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية".
وأضاف البيان أن البرلمانات "لا تتمتع بسلطة تفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه".
وحسب البيان، فإن قرار الجمعية الوطنية الفرنسية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 "التي تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن يصدر بشأنها حكم إلا من محكمة مختصة".
