وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة أن "الوفد الإسرائيلي يضم عناصر على المستوى المهني من الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون مشاركة قيادات من هذه الجهات".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أنه "إذا لم يحدث تقدم في المحادثات، فإن إسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثانية من العملية في مدينة رفح، وهذا سيزيد الضغط على حماس".

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ذوي الأسرى تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب؛ لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنح الوفد الإسرائيلي بالقاهرة "أقصى تفويض وصلاحيات كبيرة" لمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة ذويهم.

وقرأ ذوو الأسرى بياناً خلال المظاهرة، طالبوا خلاله نتنياهو وحكومته بإنهاء الحرب على غزة وإعادة ذويهم، واتهموه بعرقلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، بينما حثوا الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت على مطالبة رئيس الوزراء بـ"منح الوفد التفويض الأقصى لمواصلة هذه المفاوضات من أجل جسر الفجوات والتوصل إلى اتفاق".

وختموا بيانهم بالقول: "استمرار الحرب يعرّض المختطفين للخطر. وهذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة المختطفين أحياء. أي شخص سيكون شريكاً في نسف الصفقة فستكون يداه ملطختين بالدماء".

وتتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بـ"عرقلة" صفقة تبادل الأسرى مع حماس "لأغراض سياسية".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حركة حماس، مساء أمس الاثنين، قبولها مقترحاً قطرياً-مصرياً بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني والبنى التحتية، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة الجماعية".