وأضاف المكتب في بيان: "لليوم الثالث عشر على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية لقطاع غزة".
وتابع البيان: "كما يمنع إدخال الوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك يمنع سفر الجرحى والمرضى مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة".
وأردف المصدر ذاته: "خلال أيام إغلاق المعبرين، الاحتلال منع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنع 690 جريحاً ومريضاً من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة".
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ذلك "يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء".
وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يؤدوا واجبهم ولم يمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية".
وأردف: "بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب المكتب في البيان "كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فوراً قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح بإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد".
وفي سياق متصل، أكدت منظمات الإغاثة أن التوغل الإسرائيلي في رفح الذي بدأ رغم المعارضة الدولية الواسعة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أمس السبت، إن 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة هذا الشهر.
وأوضح لازاريني، أن "الناس يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
