جاء في كلمته خلال افتتاح فاعلية "مدرسة الباب العالي: تهديد المعلومات المضللة واستراتيجيات الاتصال في القرن الحادي والعشرين" التي نظمها فرع دائرة الاتصال بإسطنبول.

وأضاف ألطون أن تركيا عملت على "استراتيجية ضد سياسة التضليل وستواصل ذلك، وفي نهاية المطاف سيسود الصوت العالي في حين تستمر ردود الفعل ضد الإبادة الإسرائيلية في الجامعات، وضد النظام الغربي الدولي الداعم لإسرائيل".

وأكمل بأن "إسرائيل تضيف إلى نفسها عاراً كبيراً عبر الإبادة الجماعية إضافة إلى هويتها باعتبارها محتلة ومغتصبة".

ولفت إلى أنه "رغم إسرائيل والنظام الدولي الغربي والدول الداعمة لها، تعلن إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، وتظهر لنا هذه التطورات بوضوح أنه يجب علينا مواصلة الحرب ضد التضليل بإصرار حتى النهاية، رغم كل الضغوط ومحاولات الترهيب".

ولفت إلى أن "التضليل مشكلة عالمية تجب محاربتها لحماية الأنظمة الديمقراطية، فأينما كان نظام إعلامي وسياسي يهيمن عليه التضليل، سيكون التمييز وخطاب الكراهية ونشهد انقسام المجتمع المدني، وتحل محل المنافسة السياسية العداواتُ الآيديولوجية".

وأكد أنه "عندها قد نشهد ثقافة الاستهداف خارج نطاق القانون منتشرة على نطاق واسع، وتآكل الثقة في العلاقات بين الأشخاص وبين المجتمعات".

وتحدث ألطون عن التضليل والذكاء الصناعي بقوله: "لسوء الحظ زادت التطورات التقنية الجديدة في مجال الاتصال والإعلام وسهلت انتشار المعلومات المضللة أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل: "على سبيل المثال أدت تطبيقات الذكاء الصناعي وحدها إلى تسريع انتشار المعلومات المضللة بشكل كبير، وحسب الأبحاث ارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي تحتوي على معلومات مضللة ناتجة عن الذكاء الصناعي من 49 إلى 802 منذ مايو/أيار 2023".

وشدد على أن من المحتمل أن تؤدي مثل هذه الزيادة في أنشطة التضليل إلى تكاليف سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية.

وأوضح: "فالمعلومات المضللة هي في الأساس محاولة للتأثير في مسار التاريخ من خلال المحتوى الاستفزازي الذي يخاطب مشاعر الناس والتدخلات المتطرفة التي تهدف إلى توجيه العمليات الاجتماعية والسياسية".

وختم بالقول: "إن التضليل بما يسببه من أزمة الحقيقة، هو أيضاً السبب وراء معاناة المجتمعات الحديثة من أزمة حقيقية للديمقراطية اليوم".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 116 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".