وتضيف الصحفية منال فقيهي، لموقع "صوت المغرب" الإخباري، أن طلبها الحصول على بطاقة الصحافة "رُفض من طرف لجنة بطاقة الصحافة، التابعة للغرفة التجارية الفرنسية في باريس"، موضحة أن "قرار الرفض عُلّل بكون صور الهوية يجب أن تفي بمعايير جوازات السفر نفسها".

وأضافت فقيهي: "أنتظر القرار الاستئنافي للجنة بطاقة الصحافة، وبعدها سأطعن أمام القضاء الإداري"، مؤكدة: "سأخوض أمام القضاء معركة محاربة تهميش النساء المحجّبات في مجال العمل"،

وأشارت إلى أن: "نقابات الصحفيين في فرنسا لم تقدم لي أي دعم يغير مسار القضية، وخصوصاً أن النقابات تتمتع بالعضوية في اللجنة المكلفة منح بطاقة الصحافة".

وتحظى قضية فقيهي بدعم ست جمعيات أهلية بهدف "تغيير معايير منح البطاقة الصحفية" في فرنسا، حيث تعيش فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وتحظر فرنسا تغطية الرأس في صور جوازات السفر، على عكس بريطانيا، إذ يُسمح بها لأسباب دينية، وتطبق قوانين تقول إنها تهدف إلى حماية مبدأ العلمانية، بينما ترى جماعات حقوقية أن هذه القوانين تستهدف المسلمين.

ويُحظر على موظفي الدولة وتلاميذ المدارس ارتداء "الرموز والملابس الدينية"، ولا يوجد تشريع يغطي العاملين غير الحكوميين، لكن منظمات، بينها وسائل إعلام، وضعت قواعد خاصة بها.