وقالت صحيفة CNN الأمريكية، إن التشريع الذي دخل حيز التنفيذ أمس الخميس، يعد جزءاً من "جهد تبذله برلين لمكافحة معاداة السامية المتزايدة وزيادة شعبية اليمين المتطرف والنقاش المستمر حول موقف البلاد من حرب إسرائيل في غزة".

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان: "رداً على تزايد معاداة السامية في ألمانيا، جرى توسيع قائمة الأسئلة في اختبار التجنيس. وإضافة أسئلة امتحان جديدة حول مواضيع معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا".

ويأتي هذا التشريع، بعد أن فرضت ولاية ساكسونيا أنهالت الشرقية، على المتقدمين للحصول على الجنسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) دعا إلى تطبيق القانون على مستوى البلاد، ولاقت الفكرة استحسان أحزاب أخرى في البوندستاغ الألماني.

ورحبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بالتغييرات الجديدة، ووصفتها بأنها "التزام لألمانيا الحديثة". وشددت على أن "كل من يتقاسم قيمنا ويبذل جهداً يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر ولا يُطلب منه التخلي عن جزء من هويته مع الجنسية السابقة".

وأضافت قائلة: "أي شخص لا يشاركنا قيمنا، لن يتمكن من الحصول على جواز سفر ألماني. لقد رسمنا هنا خطاً أحمر واضحاً وضوح الشمس وجعلنا القانون أقوى بكثير من ذي قبل. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع التجنيس. لا يوجد تسامح مع ذلك".

والأربعاء، تبنّت الحكومة الألمانية، مشروع قانون يتيح طرد الأجانب بمجرد تعليقهم على منشورات داعمة لفلسطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون، تمتلك السلطات صلاحية سحب تصريح الإقامة على أي نشاط داعم لفلسطين، حتى لو كان مجرد علامة إعجاب على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.