ودُعي نحو 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية (البرلمان) بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو/تموز، وقد تحدث انقلابا يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة، حسبما قالته وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة معلناً في التاسع من يونيو/حزيران حل الجمعية الوطنية، وفق قرار اتخذه بعد ساعات على فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث صدمة هزت البلاد.

ومن المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إن كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.

ويُنتظر صدور أولى النتائج اعتباراً من الساعة 20.00 مساء الأحد لتبديد بعض من الضبابية فيما يخص احتمالية فوز رئيس حزب "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا (28 عاماً) محل زعيم الغالبية المنتهية ولايتها غابريال أتال.

وجرى تحديد مواعيد الجولتين الأولى والثانية لهذه الانتخابات المرتقبة بفرنسا في 30 يونيو/حزيران الجاري والسابع من يوليو/تموز المقبل.

وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة منتصف ليل الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو التنقلات الميدانية حتى مساء الأحد، كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.

وتتوقع معاهد الاستطلاع كما السياسيون ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2022 حين اقتصرت على 47.51%.

وهذا الإقبال المرتقب على التصويت ناجم عن عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.

ومنح استطلاعان للرأي أجراهما معهدا أيفوب وأودوكسا وصدرت نتائجهما الجمعة، اليمين المتطرف ما بين 35 و36.5% من الأصوات.

أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فيحظى بما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، متقدماً على المعسكر الماكروني الذي يمنحه الاستطلاعان 20.5 إلى 21% من نوايا الأصوات.

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز التجمع الوطني مع حلفائه بالغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً وما فوق.

غير أن عوامل مجهولة لا تزال تهيمن على التوقعات، بدءاً بعدد الدوائر التي ستشهد منافسة بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، وهو عدد يتوقع أن يزيد بفارق كبير أيضاً، وعدد المرشحين الذين سيعلنون انسحابهم في هذه الحالة سعياً لتوحيد الأصوات ضد التجمع الوطني.

ويواجه المعسكر الرئاسي أكبر قدر من الضغط في هذه الانتخابات التي تهدده في جوهره نفسه، حسب وسائل إعلام فرنسية.

وتعهد الرئيس الخميس بـ"أكبر قدر من الوضوح" حول الخطّ الواجب اعتماده خلال الدورتين، في وقت يدعو عديد من "الماكرونيين" إلى تعليمات واضحة بالانسحاب،وعدم الانسياق إلى موقف "لا تجمع وطني ولا فرنسا الأبية".