وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب كريم خان، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها، يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

وأفادت قناة "كان"، تابعة لهيئة البث العبرية (رسمية)، مساء الثلاثاء، بأن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير، بـ"شبهة التحريض ضد سكان غزة" على خلفية الحرب.

وأشارت القناة إلى أن "القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير"، لكنها استبعدت أن تُقدَّم لائحة اتهام ضده في النهاية، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.

ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام، لم تسمّها، إن "هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء". ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت القناة أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في "إرضاء المحكمة الجنائية الدولية"، وإظهار أن "النظام القضائي الإسرائيلي يحقق مع وزراء بشبهة التحريض".

في المقابل، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة "كان" بقوله عبر منصة "إكس": "أمر لا يُصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة مُعادية".

وتابع: "بدلاً من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي.. ولن تنجح المحاولة".

وتتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضاً بحق بن غفير، على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى "إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلاً من إعطائهم مزيداً من الطعام".

ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيراً ضد الفلسطينيين في غزة، بدءاً من الدعوة إلى تهجيرهم قسريّاً، وصولاً إلى المطالبة بسنّ قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.