وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "التتبع الجزائي (الملاحقة القضائية) للمرشحين المنافسين للسيد قيس سعيد (الرئيس الحالي)، وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب".

وأضافت الحركة: "كان يمكن لهذا الاستحقاق الدستوري أن يمثل فرصة للشعب التونسي ليمارس سيادته ويعبر عن إرادته، إلا أن المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية"، ورأت أن المسار الانتخابي "رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزج بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".

واتهمت الحركة هيئة الانتخابات بأنها "لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين (في إشارة إلى الرئيس سعيد) وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجديين وحرمانهم من حقّهم في الترشح".

وأضافت أن هيئة الانتخابات "ضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي"، وأردفت: "تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية مثل انحرافاً خطيراً وطعناً جوهرياً في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداء واضحاً على دولة القانون."

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

والثلاثاء أصدرت محكمة تونسية، حكماً بالسجن 12 عاماً على العياشي زمّال، وقيادية في حزبه "حركة عازمون"، في 4 ملفات قضائية تتعلق بـ"تزوير تزكيات" للتمكن من الترشح للمنصب، ووفق حقوقيين تونسيين، فإن إصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.

ورفضت هيئة الانتخابات قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانوناً"، وهم عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر، فيما تقول السلطات التونسية إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.