ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأحد الماضي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن غوتيريش حذر في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير التشريع الذي يحظر على ممثلي الحكومة التعامل مع الأونروا.

وأضافت الصحيفة الأحد أن "غوتيريش طلب من نتنياهو وقف التشريع"، واعتبره "تطوراً مقلقاً للغاية في تاريخ الأمم المتحدة"، محذراً من أنه حال إقرار التشريع فلن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها.

قلق من الخطوة الإسرائيلية

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".

وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم".

وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة، إنّ "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا".

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن إنّ "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها. نؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".

"أكبر قصة نجاح"

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.

وحذّر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من أنه في قطاع غزة "لا يمكن تصوّر عمليات توصيل المساعدات من دون الأونروا"، داعياً "إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية".

وحذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهراً.

وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للتصديق النهائي من الكنيست الإسرائيلي"، وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن "نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل، ونأخذه على محمل الجد، ونكرّم منظمة لا غنى عنها، ويجب حمايتها بكل الوسائل"، مضيفاً أن الأونروا هي "أعظم قصة نجاح في تاريخ الأمم المتحدة".

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وتزعم أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، على حد تعبيرها.

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مقراً رئيسياً، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.