وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء إن "مشاعر متزايدة بأن القانون الدولي يُطبَّق بشكل انتقائي، خاصة مع ما يحدث في غزة".

وأضاف أن "نحو 70% من البنى التحتية في قطاع غزة دُمرت"، و"الوضع في غزة مروع لعاملي الإغاثة المحترفين وحجم الدمار غير مسبوق".

وتابع أن "أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملاً"، و"نحو 400 ألف شخص عالقين في شمال قطاع غزة".

وشدد على أن "إسرائيل لا تسمح لوسائل الإعلام العالمية بالذهاب إلى غزة، والمعلومات التي ترد من هناك محدودة".

وحذر لازرايني من أن "تفكيك الأونروا أصبح هدفاً من أهداف الحرب، وأن مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا".

وقال المسؤول الأممي: "أجرينا تحقيقاً مع 19 موظفاً بشأن علاقتهم بحماس، وأظهرت النتائج أن الأدلة غير كافية وغير موثقة"، منوهاً بأن "200 من موظفينا قُتلوا في غزة، وتضررت بنانا التحتية بشكل كبير.. طواقمنا في غزة لم تتعرض لهذا العدد من الهجمات من قبل".

وأفاد لازاريني بأن "الدول كلها استأنفت مساهماتها المالية لدعم الوكالة، باستثناء دولة واحدة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وحذر من أنه "إذا جرى التخلص من الوكالة (الأونروا) فإن ذلك سيضعف الأدوات المتاحة للنظام العالمي".

وبالتزامن مع حربها على غزة، تفرض إسرائيل قيوداً على عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، خصوصاً منظمة أونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفي الأخيرة "شاركوا في الهجوم" على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى أثر ذلك علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن بعض هذه الجهات تراجع لاحقاً عن قراراتها، وأفرج عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية بحقها.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.