أمل رنتيسيوتعزى الوثائق إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، وتكشف أن إسرائيل مستمرة في نقل تجهيزات عسكرية من أجل الرد على إيران التي استهدفت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إسرائيل بالصواريخ الباليستية.
وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. ونشرت الوثائق، التي تحمل علامة "سري للغاية"، على الإنترنت عبر تطبيق تليغرام، وكانت شبكة سي إن إن وموقع أكسيوس الإخباري أول من تطرق إلى واقعة التسريب.
وينظر التحقيق أيضاً في كيفية الحصول على الوثائق، بما في ذلك إذا ما كان تسريباً متعمداً من عضو داخل الاستخبارات الأمريكية أو جرى الحصول عليها بطريقة أخرى مثل اختراق، وما إذا كان قد جرى تسريب أي معلومات استخباراتية أخرى.
وفي إطار هذا التحقيق يعمل المسؤولون على تحديد كل من كان لديه إمكانية للوصول إلى الوثائق قبل نشرها. وفي بيان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها على علم بالتقارير المتعلقة بالوثائق المسربة، لكنها لم تقدم مزيداً من التعليقات.
وكان موقع والا العبري نقل عن مسؤولين أمريكيين أن عملية التسريب "خطيرة للغاية"، لكنها لن تؤثر في الخطط العملياتية الإسرائيلية، حسب قولهم.
وفي سياق متصل، توعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد على أي هجوم إسرائيلي على بلاده، وحذّر من أن اندلاع حرب شاملة في المنطقة سيؤدي إلى انجرار الولايات المتحدة للحرب.
وقال عراقجي إن "أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء، ولن نتركه دون رد"، وأضاف: "حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل، وإذا هاجمتنا فسنردّ بالمثل ونقصف هذه الأهداف"، وحذّر من أنه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها، ونحن لا نريد ذلك".
يأتي ذلك بعد أن حمّلت إسرائيل إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إذ أصابت طائرة مسيّرة منزله في قيساريا شمال تل أبيب أمس السبت، فيما نفت إيران عبر بعثتها في الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الهجوم ونسبتها إلى حزب الله اللبناني.
وسبق أن أكد مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يسمحوا بأن يمر الهجوم الصاروخي الإيراني دون رد، وقالت هيئة البث العبرية الثلاثاء الماضي إنه جرى التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية، مضيفة أن خطة الرد تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر.
