وأفاد مراسل الأناضول بأن الرئيس سعيّد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) في مقر المجلس بالعاصمة التونسية.

وينص الدستور التونسي في مادته 92 على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين الدستورية.

وقال سعيد في كلمة عقب تأديته اليمين: "الشعب التونسي قال كلمته بكل حرية يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، فاز سعيد في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71% من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29%، وبلغت نسبة المشاركة آنذاك 55%.

وتعاني تونس أزمة واستقطاباً سياسياً حاداً منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على دستور (2014) الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.