وأوضحت الهيئة (حكومية) في تقرير نشرته اليوم، أن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) تستخدم إخطارات الهدم لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التوسع العمراني، وتحديداً في المنطقة ج من الضفة الغربية".

والمنطقة "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتُقدَّر بنحو 61% من مساحة الضفة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو البناء فيها إلا بتصريح رسمي إسرائيلي.

وقالت الهيئة: "منذ 2015 حتى اليوم، سلّم الاحتلال الإسرائيلي 7783 إخطاراً لهدم وإزالة منشآت ومبانٍ فلسطينية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني".

وأشارت أن "معظم الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط) وسلفيت (شمال)".

ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن "دولة الاحتلال تحاول إبقاء المنطقة ج، التي تمثل أكثر من ثلثي مساحة الضفة، لصالح توسع المستوطنات واحتياطياً استراتيجياً جغرافياً لها في المستقبل".

ويشهد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأضافت الهيئة أن "عام 2023 سجّل رقماً قياسياً في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد الإخطارات في مجمل محافظات الضفة، بما فيها القدس الشرقية، 1333 إخطاراً".

وحذرت من "مخططات دولة الاحتلال الساعية إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية".

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفاً و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأسفرت الإبادة في غزة عن أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.