وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن "الهيئة العامة للكنيست صادقت، مساء اليوم (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة أونروا في إسرائيل، التي يُشتبه في مشاركة بعض موظفيها في مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، على حد قولها.

ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافذاً.

وصوّت 92 نائباً (من أصل 120 بالكنيست) لصالح مشروعي قانون حظر أنشطة أونروا في إسرائيل مقابل 10 عارضوهما، وفق المصدر ذاته.

ووفقاً لمشروع القانون "لن يكون لأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تنفذ أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".

وحسب مشروع القانون "سيجري وقف نشاط أونروا في القدس الشرقية، وستُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".

"سابقة خطيرة"

في سياق ذلك، ندد المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، الاثنين، بالقرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة، وقال إنه "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن قرار الكنيست هذا هو "أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين".

ورأى المسؤول الأممي أن حظر خدمات الوكالة "عقاب جماعي"، لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".

وشدد لازاريني على أن "حظر خدمات أونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث إن هذا الوضع محميٌّ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يجري التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت أكثر من 43 ألف شهيد وما يزيد على 101 ألف مصاب، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.