ويأتي القانون ضمن سلسلة تشريعات مثيرة للجدل، أقرها مؤخراً الكنيست، الذي تسيطر عليه أحزاب يمينية، وآخرها قانون حظر نشاط وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تدّعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضواً، للتصويت النهائي يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية (خاصة).

وقد أثارت هذه القوانين انتقادات منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، معتبرة أن هذه التشريعات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لكونها تصنف عقوباتٍ جماعيةً تمس حقوق الأفراد وتخالف المبادئ الأساسية التي تحظر معاقبة شخص على أفعال لم يرتكبها.

وفي الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "ينبغي أن نقول الحقيقة، لا يوجد فرق بين الأب والأم والصبي والفتاة، وأود أيضاً أن أضيف العم والعمة والجد والجدة - كلهم ​​متشابهون"،

وتابع بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية": "أي شخص يعرف عن هجوم أو يدعمه، وأي شخص يقف على شاشة التليفزيون ويقول: كان طفلي شهيداً، كان والدي أو أخي شهيداً.. سيُخرج إلى الخارج!".

وفي أثناء اجتماع لجنة الكنيست، احتج النائب من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عوفير كسيف، على مشروع القانون، ولكن بن غفير هاجمه، كما حاول نائب من "القوة اليهودية" الاعتداء على كسيف وإخراجه من القاعة، ليتدخل أمن الكنيست لمنعه. وقال بن غفير: "لا ينبغي أن يكون هناك نواب عرب في الكنيست".

​​​​​​​ويستهدف القانون بشكل خاص المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، تصاعدت الهجمات التي ينفذها فلسطينيون من الضفة الغربية، أو فلسطينيون من داخل الخط الأخضر يحملون الجنسية الإسرائيلية، ضد إسرائيليين.

يأتي ذلك بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.