وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن "الرئاسة الفلسطينية قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية أونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة".
وقالت الرئاسة، وفق الوكالة، إن القرار بشأن وجود "أونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية". وثمَّنت الرئاسة "مواقف مجموعة الدول التي عبَّرت عن قلقها لتداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية، ودعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها"، حسب "وفا".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية تلك الدول بـ"اتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار". وحمَّلت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتابعت أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية "فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيزيد المنطقة اشتعالاً وتوتراً".
وينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه "لن يكون لأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة، ولن تؤدي أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيجري وقف نشاطها في القدس الشرقية.
ووفق القانون، سيجري إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت لأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا أسهموا في هجوم "طوفان الأقصى" بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقاً.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة". وعدّ لازاريني حظر خدمات الوكالة "عقاباً جماعياً" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
