وقال شهود عيان، إن قوات من الشرطة رافقت طواقم إسرائيلية في تنفيذ عملية الهدم التي حولت المسجد إلى أكوام من الحجارة.

والمسجد بمساحة 50 متراً مربعاً وشيد قبل 20 عاماً ليكون مكاناً للصلاة وتعليم القرآن للفلسطينيين بالمنطقة.

ويقول الفلسطينيون في المنطقة، إن أول قرار إسرائيلي بهدم المسجد صدر قبل 16 عاماً، ولكن جرى تأجيله بعد اعتراضات قانونية، ولم تعلّق البلدية الإسرائيلية في القدس مباشرة على تنفيذها لعملية الهدم.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد تقييد البناء الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية، وتشير إلى تصعيد في عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراضي المدينة.

إصابة فلسطيني

وفي السياق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني عند حاجز عسكري بمدخل مخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية، بينما قال شهود عيان للأناضول، إن أفراد الشرطة الإسرائيلية تركوا الفلسطيني على الأرض وأغلقوا المعبر من الاتجاهين.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها "أطلقت النار على الفلسطيني لأنه لم يستجب للتعليمات بالتوقف"، وقالت: "لاحظ أفراد من شرطة حرس الحدود العاملون على حاجز مخيم شعفاط شمالي المدينة، شخصاً مشتبهاً به أثار شكوكهم عندما أخفى حقيبة بالقرب من المعبر ثم بدأ يقترب من الحاجز سيراً على الأقدام، في مسار المركبات".

وادعت أن "ضباط الشرطة طالبوا المشتبه به بالتوقف وعندما لم يستجب اعتقلوه بينما كان يواصل التحرك نحو الحاجز، وأطلقوا النار باتجاه الجزء السفلي من جسده وجرى تحييده"، وأضافت "يجري إجلاء المشتبه به من المسؤولين الطبيين وهو في حالة متوسطة لتلقي المزيد من العلاج الطبي".

"تمرير قرار دولي"

من جهة أخرى، كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت عن مصدر أمريكي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".

وتابع المصدر: "يعمل مجلس الأمن القومي الأمريكي حالياً على صياغة مشروع القرار"، من دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن، ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أمريكي بهذا الخصوص.

وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض "فيتو" ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الدفاع، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حينها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، إذ دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي،​​​​​​​ شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 785 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.