جاء ذلك في حديث لغراهام مع قناة سكاي نيوز، تناول فيه قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكشف أنه يعد مشروع قانون جديداً بشأن قرار الجنائية الدولية في الكونغرس الأمريكي مع السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس.

وقال غراهام: "أعمل على تمرير قانون في أقرب وقت لفرض عقوبات على أي دولة تساعد وتحرض على اعتقال أي سياسي إسرائيلي".

وبيّن أن مشروع القانون سيشمل أيضاً حلفاء الولايات المتحدة، وقال: "إذا حاول أي حليف، مثل كندا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية، فسنفرض عليهم عقوبات".

وفي رده على سؤال المُحاور عن العقوبة التي يجب أن تُفرض، خصوصاً على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بعد دعوته الجميع للامتثال للقانون الدولي عقب قرار المحكمة الجنائية، قال غراهام: "علينا أن ندمر اقتصاده".

واعتبر أن القرارات التي تدين إسرائيل في الأمم المتحدة تفوق نظيراتها التي تُدين الدول الأخرى مجتمعة، واتهمها (الأمم المتحدة) بأنها "منظمة معادية للسامية".

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.