ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان حداً للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترمب مسؤولية جنائية عن محاولاته للتمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
يأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترمب بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى.
ويمثل هذا انتصاراً قانونياً كبيراً للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعدّ فيه لتولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأمريكية التي تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي وتقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب، تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض. ولا يزال يتعين الحصول على موافقة من المحاكم على طلبي الادعاء العامّ.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترمب هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون". لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترمب اتُّهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتُظهِر هذه التحركات أن فوز ترمب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكُن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضاً انتصاراً قانونياً.
