واستعرض رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون مع مستشار النمسا كارل نيهامر، خلال اجتماع في فيينا أمس الخميس، الجدول الزمني المحتمل لمشروع قانون ينوي الاتحاد طرحه في مارس/آذار المقبل لإنشاء ما يُعرف بـ"مراكز الإعادة" بدول ثالثة، لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ويرتبط مشروع القانون المقصود بإعلان قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهم يدرسون خطة يمكن بموجبها إرسال المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد إلى مراكز في بلدان ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، بحجة أنها "آمنة".

في السياق نفسه، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقّعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً مع نظيرها الألباني إيدي راما، لفتح مركزين تديرهما إيطاليا في ألبانيا (وهي دولة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي) لاحتجاز مهاجرين تنقذهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط). وتعهّدت روما قبل أيام، بالإبقاء على المركزين المثيرين للجدل رغم أنهما لا يزالان خاليين بسبب تحديات قانونية.

وقال كريسترشون إنه ناقش الخطة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر، الذي أكد له أن الاقتراح سيصدر في ربيع هذا العام.

من جهته، أشاد نيهامر بجهود كريسترشون "لإبقائه قضية الهجرة على أجندة الاتحاد الأوروبي"، قائلاً إن "هناك الآن 18 دولة داخل منطقة شنغن للسفر الحر في أوروبا، بما في ذلك سويسرا والنرويج، تتوافق مصالحها في الحد من تدفقات المهاجرين".

واعتبر المستشار النمساوي أن الحكومات المعنية نجحت في "التغيير الكامل" للمناقشات حول الهجرة، إذ صارت الدول الأعضاء التي لا تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل النمسا، أكثر مشاركة في معالجة القضية.

وأضاف: "فقط عندما ندرك أن المشكلة يجب أن تحل بالتعاون تكون لدينا فرصة لتحقيق تقدم".

وأدى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء أوروبا إلى وضع قضية الهجرة في صدارة القضايا السياسية.