وعدّت اليونيفيل في بيان، هذا العمل "انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وقالت القوة الأممية إن جنودها "شاهدوا صباح اليوم (السبت) جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمّر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في منطقة اللبونة (بقضاء صور)".

"وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل بالمنطقة"، وفق القوة الأممية.

وأضافت مستنكرة: "التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".

ودعت اليونيفيل "جميع الأطراف إلى تجنُّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود وقف هشّ لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادَلاً بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى مساء السبت أكثر من 380 خرقاً للاتفاق، ما خلّف 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.