جاء ذلك خلال زيارة أجراها كاتس الأحد لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي وفق هيئة البث الرسمية.

وقال كاتس: "إن لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني فلن يكون هناك اتفاق وستعمل إسرائيل بنفسها على ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وادعى الوزير الإسرائيلي أن "الشرط الأول للاتفاق مع لبنان هو انسحاب كامل لحزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وإحباط البنى التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد".

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلاً عن مصادر لم تسمها: "تستعد إسرائيل للبقاء لفترة طويلة جداً في لبنان، تتجاوز فترة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

ونقلت الهيئة عن المصادر قولها إن الرغبة هي البقاء حتى بعد 90 يوماً، حيث يرى جيش الاحتلال "ضرورة البقاء في عدد من المواقع العسكرية في لبنان"، زاعمة أن "حزب الله لا يلتزم الجزء الخاص به من الاتفاق ولم يسحب كامل قواته إلى ما وراء الليطاني".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تنتظر إسرائيل معرفة من سيرأس الإدارة الجديدة في لبنان، وما إذا كان من الممكن التعاون معها في موضوع الاتفاق".

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى نهاية الجمعة مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.