ورصدت الهيئة العبرية، في تقرير، ارتفاعاً في محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قضائياً في الخارج، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قالت: "جرى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن".
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الأحد، إلى أن الدول المعنية هي: جنوب إفريقيا، وسريلانكا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل.
وحسب هيئة البث العبرية، "أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يومياً نحو مليون محتوى (صور وفيديوهات توثق تورّطهم) على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يزيد مخاطر الكشف والملاحقة".
وتابعت: "رغم وجود دول توصف بذات احتمالية إشكالية (لم تسمّها)، لم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة، لكن يجري التعامل بحذر مع حالات خاصة".
وعن هذه الحالات قال: "الجنود مزدوجو الجنسية، خصوصاً في دول مثل جنوب إفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخبارية عن نيّات استهداف معينة"، دون توضيح.
وحسب هيئة البث العبرية، فقد "أوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية المخاطر، وأصبح تقييم المخاطر القانونية جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي".
وقالت: "أعرب خبراء مطلعون عن قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والمخاطر القانونية".
وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.
وعلى مدى 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها قتل والإساءة وتعذيب وقتل مدنيين ومعتقلين ونسف مبانٍ سكنية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
