جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مدير الأمن العام بحمص، دون ذكر اسمه.

وقال المسؤول الأمني: "نعلن عن انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهدافها"، وأوضح أن الحملة الأمنية "استهدفت عدة مستودعات أسلحة، إضافة إلى توقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وأشار مدير الأمن العام بحمص إلى أنه جرى خلال الحملة "توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء، وإطلاق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض"، ولفت إلى أن "قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق، فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان".

وتابع: "سيجري تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها"، ودعا أهالي حمص إلى مراجعة مراكز الأمن العام بالمدينة "في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم، لنتابع القضايا ونعيد الحق إلى أهله".

والخميس، بدأ الأمن السوري حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف "مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية"، وفق ما أوردته "سانا" عن وزارة الداخلية.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيلَ حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.