وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع استمرار الهجمات على مدن جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع في أعداد الضحايا.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد شهدت الأشهر الأخيرة، من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، زيادة بنسبة 30% في أعداد القتلى المدنيين مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ عدد القتلى 574 شخصاً في تلك الفترة.
وأوضحت الناشف في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية، إذ تعتمد الأمم المتحدة على الحالات التي جرى التحقق منها فقط.
وأكدت المتحدثة أن العمليات العسكرية الروسية تصاعدت في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا، لا سيما في مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، مما ألحق أضراراً شديدة بالمدنيين في تلك المناطق.
كما أبدت قلقها العميق بشأن زيادة استخدام الطائرات المسيرة والذخائر المتطورة التي أسهمت في تصاعد الضحايا.
وقالت الناشف: "لقد استخدمت القوات الروسية نحو 2000 طائرة مسيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو ما يعد دليلاً على ازدياد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما قد يرقى إلى جرائم حرب".
في سياق متصل، رفضت روسيا الاتهامات الموجَّهة إليها، إذ وصف كبير مستشاري الوفد الروسي، يفغيني أوستينوف، التقرير الأممي بالمنحاز، متهماً إياه بتبرئة أوكرانيا من ارتكاب جرائم.
كما نفت موسكو استمرار استهداف المدنيين أو ارتكاب أي فظائع منذ بداية الحرب مع أوكرانيا.
من جانبها، وصفت السفيرة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة، يفهينيا فيليبينكو، التصرفات الروسية بأنها "محسوبة وقاسية"، مؤكدةً أن هدفها هو "إلحاق أقصى قدر من الألم والدمار" بشعب أوكرانيا.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.
