وأوضح يلدز في كلمته الأربعاء، بجلسة مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أنه على الرغم من أن نهاية نظام الأسد في سوريا هي "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، فإنه يجب التعامل مع التحديات بجدية.

وشدد على أنه "على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجاً بنّاء يسهِّل عملية الانتقال السلس في سوريا"، مشيراً إلى أن الوقت حان للاستجابة لتطلعات الشعب السوري بشأن الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد، وأن نهج "الانتظار والترقب" لا يمكن الاستمرار به.

وقال الوزير التركي إن أنقرة "تعتقد بضرورة رفع العقوبات وإعادة تقييم القيود في هذه الأوضاع"، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار إلا إذا اتُّخذت خطوات حاسمة في هذا الصدد.

وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنّفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، لتُطبّق في مايو/ أيار 2004 قيوداً إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي، وهو "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

الدعم التركي لسوريا

وذكر يلدز أن تركيا أكدت باستمرار أهمية اتباع نهج شامل وتعددي للحكم، في محادثاتها مع الإدارة السورية الجديدة، معرباً عن توقعاته أن تعتمد الإدارة الجديدة دستوراً يحمي النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنّ تركيا أنقذت أرواحاً بفتح أبوابها أمام ملايين السوريين، ووقفت إلى جانب الشعب الشقيق منذ اليوم الأول للصراع السوري، وقال: "ستواصل تركيا لعب دور نشط في إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.