وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن أبو ظبي تسلمت القرضاوي من لبنان "بناءً على طلب توقيف مؤقت صادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات".

وأوضحت "وام" أن وزارة العدل بالإمارات "قدمت طلب تسليم إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

وأضافت الوكالة أن الإمارات طلبت تسلم القرضاوي لـ"ارتكابه أعمالاً من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، دون تقديم تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وأُلقي القبض على عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، في لبنان يوم 28 ديسمبر/كانون الأول بعد عودته من سوريا، حسب محاميه محمد صبلوح ومنظمة العفو الدولية.

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء الموافقة على تسليم القرضاوي إلى الإمارات، وذلك عقب توقيفه في لبنان في طريق عودته من زيارته إلى سوريا.

والأربعاء، أفاد محمد صبلوح، محامي القرضاوي، بأن المدعي العام التمييزي في لبنان أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات "بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، في بيان الثلاثاء: "يُعتقد أن طلبيّ تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير"، داعية السلطات اللبنانية إلى رفض طلبي مصر والإمارات بتسليمه.

وقالت أسرة القرضاوي في بيان الثلاثاء، إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية، وإن احتجازه "إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان".