وتداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية. ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يُتداول اسمه في الساعات الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسميته هي "جزء من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضيّ حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيساً" الخميس.
ونفى ميقاتي، الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان ويُعَدّ من أكبر أثريائها، وجود أي اتفاق مماثل. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس إنه مستعد "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
في المقابل، أعلن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلاً أخرى صغيرة، السبت، قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة التي زاره موفدها إلى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفداً من نواب المعارضة.
وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.
وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام عوضاً عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.
والخميس، انتخب البرلمان اللبناني عون بأغلبية 99 نائباً من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس 14 للبنان.
وجاء انتخاب عون ليضع حداً لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلفت أزمة سياسية أثرت سلباً في كل مناحي الحياة في البلاد.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً من الطائفة المارونية، فيما يعود منصب رئيس الحكومة إلى الطائفة السنية، ومنصب رئيس مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية.
