جاءت تصريحات سلام، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت، بعد يوم من تكليفه تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف سلام: "أتطلع إلى بناء دولة حديثة وعادلة ومدنية.. حان الوقت لبدء فصل جديد من العدالة والأمن، إعادة الإعمار ليست وعداً بل التزام علينا".

وذكر المسؤول اللبناني أنه "بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبسبب الأزمة الاقتصادية، آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم والفرص، جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمّرة كذلك مؤسساته وعلينا بناؤها".

وشدد سلام على أن "أهم التحديات الحالية، التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل".

وفي عام 2006، جرى اعتماد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، إذ يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف اليوم إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها.. الحكومة ستضع برنامجاً متكاملاً لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال". وزاد: "سيكون على الحكومة التي سأشكلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج، ويؤمّن فرص عمل للأجيال الطالعة".

كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أفادت خلال وقت سابق اليوم بأن سلام، وصل في وقت مبكر إلى بيروت، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، استدعى الرئيس عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه تشكيلَ حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتاً من أصل 128 نائباً.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس عون استدعى القاضي سلام لتكليفه تشكيلَ حكومة العهد الجديد.

وتنافس على رئاسة الحكومة كل من نجيب ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس، الاثنين، انسحابه من الترشح.

وتعدّ الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقاً للمادة 53 من الدستور.

وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً إلى التعقيدات السياسية والطائفية في لبنان، وعدم وجود أي قانون يربط التشكيل بسقف زمني.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 نائباً.